الأحد، 8 أبريل، 2007

حماية الملكية الفكرية في عصر الإنترنت

حماية الملكية الفكرية في عصر الإنترنت ، كلما قرأت العنوان السابق كعنوان لمقال فى دورية أو محوراً فى أحد المؤتمرات أو الندوات العلمية ، أو كموضوعا للنقاش فى أحد السيمنارات العلمية لأحد الأقسام المتخصصة فى مجال المكتبات ، كلما قرأت هذا العنوان جال بخاطرى قضية حماية الملكية الفكرية منذ بداية عصر التدوين حتى عصر الإنترنت ، وأتساءل هل هناك فرق بين حماية الأوعية التقليدية وحماية الأوعية المستحدثة ؟ كما أنى أتساءل أيضا هل قضت عديد القوانين التى وضعت لهذا الغرض على ظاهرة السطو والسرقة للأعمال التى تقع تحت مظلة هذه الحماية ؟ أم أنها قد حدت فقط من عملية السرقة التى ستظل سلوكا ملازما للإنسان ذو الطبيعة البشرية الضعيفة التى تدفعه لارتكاب هذا الخطأ وغيره ؟؟ ودعونا نناقش الأمر بهدوء ..... فالملكية الفكرية مهما كانت طبيعتها وشكلها وحجمها ، فإنها كغيرها من الملكيات الفردية حق أصيل لمالكها ولابد من الانتفاع بها وبآثارها الإيجابية ، كما أن عليه أن يتحمل تبعاتها السلبية إن وجدت ، والملكية أى كانت إن لم يتم حمايتها سُرقت ، وإذا ضُبط السارق تم محاكمته على الفور بتهمة السرقة بموجب قوانين تنظم هذا الأمر ، والقوانين التى تعاقب السارق وجدت منذ زمن بعيد سواء فى التشريعات السماوية أو القوانين الوضعية ، ومع وجود هذه القوانين لم تنته ظاهرة السرقة ، بل إنها تنحسر أحيانا وتزداد أحيانا أخرى وفقا لكثير من المتغيرات التى تطرأ على الشعوب و المجتمعات والأفراد على حد سواء . ودعونا من مناقشة الخلفيات النفسية والإجتماعية التى يتعرض لها السارق والظروف التى تدفعه لفعل هذا الأمر ، فهذا الأمر موكول لعلماء النفس والإجتماع لمناقشته وبيان أسبابه ، بل دعونا فقط نناقش و نحاول التعرف على أسباب إقدام البعض على السرقة العلمية أو السطو على أعمال الغير ، وللآن لم تقع يدى على أية دراسة ضافية ناقشت هذا الأمر ، ومن وجهة نظرى أن هذا النوع من السرقات أو غيره إنما يتم لعدم وجود الوازع الدينى والرقابة الذاتية للفرد على نفسه ، فمعلوم أن كل منا حاكمه هو ضميره الذى يتكون من مجموعة إعتقاداته الدينية والإجتماعية ، فكلما كان ضمير الفرد فى قمة يقظته كلما نأى الفرد عن أية مخالفات يرفضها ضميره ، والعكس صحيح تماما . بل إن البعض رغم يقظة ضميره وقناعته التامة بشناعة جرم السرقة أيا كانت إلا أنه دائما مايسوق المبررات الواهية للسطو على أعمال الغير ، فعلى سبيل المثال يرى أحدهم أن سرقة برامج الحاسب الآلى والأبحاث العلمية وتصميمات المواقع الالكترونية ... الخ مايبدعه الغرب ، يرى أن سرقة ونسخ كل ذلك أمر لا حرج فيه بداعى أن هذا الغرب قد أخذ حضارتنا كاملة دون مقابل ، وقد استنزف ثرواتنا سنين عديدة ومايزال يفعل ذلك دون مقابل ، بل إن هذا الغرب لا يتيح لنا إلا ماقد اسُتفذ لديه ويرى أنه أصبح غير ذات جدوى لأبنائه ، كل هذه الأمور وغيرها تجعل صاحب هذا الرأى حر فى السطو على الملكية الفكرية للغير وخاصة مايأتى من الغرب . والرأى السابق رغم تفاهة مبرراته إلا أنه يكشف عن شريحة عريضة تحل لنفسها ما لا تأباه على نفسها ، وهذه الشريحة طالما ارتضت ذلك فى انتاج الغرب فإنها سترضاه لانتاج الشرق و إنتاج بنى جلدتهم وأقرب الأقربين لديهم . وظاهرة التعدى على الملكية الفكرية إن دلت على شئ فإنما تدل على خواء علمى لدى السارق وعدم قدرة على تحديات مجاله العلمى فيلجأ إلى السطو وانتحال أعمال الغير عوضا عن ماكان يجب عليه عمله ، كما أن ظاهرة التعدى تدل على خلل فى نفسية السارق ، فقد صارحنى أحدهم بأنه لا يطيق رؤية عمل ناجح لغيره إلا ويريد طمسه وتدميره ....... اللهم احفظنا . وهذه الظاهرة فى مجملها ظاهرة سلبية بكل المقاييس حيث بسببها تختل موازين البحث العلمى برمته ، ويأخذ من لا يستحق حق غيره ويتبوأ مكانة ما كان ينالها بجهده ، ودعونا فى الختام نتذكر دائما وأبدا أن على كل منا رقيب يعد علينا كل مانفعله ، وأن هذا مجموع لنا فى كتاب مُبين نتلقاه يوم الجزاء إما باليمين وهذا مانرجوه وإما بالشمال وهذا مانستعيذ منه رب العزة سبحانه وتعالى .