كيف نطبق مجتمع المعلومات والمعرفة

استغرب جدا من أولئك المنادين بتطبيق مجتمع المعلومات والمعرفة ، ولا أرى فى الأفق إلا القليل من المؤشرات الدالة على ذلك ، فليس اقتناء الحواسب الآلية وتكديسها دون استخدام أو استخدامها بأقل حدودها الدنيا فى تطبيقات بسيطة دليل على تطبيق مجتمع المعرفة ، ومن قال أن الحاسبات الآلية هى مجتمع المعرفة ، مجتمع المعرفة هو استخدام المعلومات وتطبيقها والاستفادة منها من قبل كل فئات المجتمع ، وفئات المجتمع البسيطة تحتاج لمن يمد لها يد العون ، فالفلاح فى مزرعته يحتاج لمعلومات ، والعامل فى مصنعه يحتاج للمعلومات ، والعالم فى معمله ومكتبه محتاج للمعلومات ، ولكن السؤال هو كيف تصل المعلومات لكل فئات المجتمع ن هل عن طريق مرافق الملومات ؟؟؟ أشك أنها قادرة على ذلك بشكل كامل وأشك أنها قادرة على تلبية كافة الاحتياجات المعلوماتية ، إذن ماهو الحل ؟ الحل يمكن فى تدريب وتوعية كافة فئات المجتمع على طلب المعلومات والحصول عليها ومن ثم استخدامها والافادة منها ، بل إننا لابد من تبنى فلسفة صناعة المعلومات ، فجميعنا يملك القدرة على صناعة المعلومات فى تخصصه وإفادة الآخرين منها ، عندئذ وعندما تتكامل الإفادة من المعلومات بين فئات المجتمع ، وعندما تأخذ المعلومات دورتها المتتالية بين الصناعة والإفادة ، عندئذ فقط يمكن القول أننا على أولى عتبات مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة

طلاب أقسام المكتبات ... والبطالة المنتظرة

تحرص معظم الجامعات العربية على أن يكون من بين أقسامها العلمية قسماً لتدريس علوم المكتبات والمعلومات ، على أن يتولى هذا القسم تأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى المكتبات ومراكز المعلومات المختلفة الموجودة فى محيط بيئة الجامعة ، وتتباين أقسام المكتبات فيما بينها ولا تتفق سواء فى عدد الطلاب المقبولين سنويا أو فى شروط الالتحاق أو فى اللوائح والمقررات الدراسية المطبقة ، وهذا الاختلاف والتباين يبدو جيدا إن كان هدفه التميز والتخصص في إخراج منتج ونوعية متميزة من أخصائيي المكتبات والمعلومات يواجه الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ، ولكن تتشابه أقسام المكتبات والمعلومات على مستوى عالمنا العربي فى عدم وجود خطة محددة لتخريج الأعداد الملائمة من الخريجين اللازمين بالفعل لسوق العمل ، وهى بذلك تتفق مع غيرها من الأقسام العلمية فى كافة التخصصات على مستوى جامعاتنا العربية فى عدم وجود سياسات للقبول بكل قسم وعدم وجود سياسات وأهداف واضحة لمعظم هذه الأقسام مما يؤدى بها إلى تخريج أعداد كبيرة من الخريجين ينضم معظمها فور تخرجها إلى طابور العاطلين عن العمل . والشئ المثير للدهشة أن مهنة المكتبات دون غيرها مازالت مهنة من لا مهنة له من كافة التخصصات الأخرى غير تخصص المكتبات ، فكثير من الدراسات الاكاديمية التى توفرت على تحليل واقع مكتباتنا العربية من حيث العاملين بها أكدت هذا الأمر ، كما أن بعض الدراسات التى توفرت على رصد وتحليل إعلانات وظائف المكتبات أكدت على أن كثيراً من هذه الإعلانات لم ينص صراحة على أن من شروط تولى هذه الوظيفة أن يكون المتقدم من خريجى تخصص المكتبات والمعلومات ، وإنما ينص على أنه يمكن لأى شخص حاصل على مؤهل عال مناسب أن يتولى هذه الوظيفة ، وهذا الأمر بالتأكيد قد فتح الباب على مصراعيه أن يدخل مهنة المكتبات تخصصات ليس لها علاقة وليس لها دراية بما يدور داخل المكتبات ، كما أن هذا الأمر أوصد الباب فى وجه المتخصصين للعمل داخل المكتبات بل إنه أجبرهم على الانضمام لطابور البطالة القميء ، و بالطبع فإن النتيجة الطبيعية لعمل غير المتخصصين بالمكتبات هو ما نشهده من تدهور لأوضاعها وخاصة فى تلك المكتبات البعيدة عن نظر المسئولين . وقد لفت نظرى هذا الأمر بشدة أثناء التطرق لدراسة العاملين فى المكتبات موضوع الدراسة أثناء إعدادى لرسالتى الماجستير والدكتوراه ،كذلك أثناء عضويتى لبعض الجان التى تهدف لتطوير وضع بعض المكتبات الجامعية ، مما دفعنى فى العام 2001 للتقدم للمؤتمر القومى الخامس لأخصائى المكتبات والمعلومات في مصر بدراسة مسحية عن أوضاع العاملين في المكتبات المصرية (الأكاديمية والعامة والمتخصصة ) وكان من أبرز نتائجها أن أقسام المكتبات بالجامعات المصرية حتى عام 2000 م قد توفرت على تخريج عدد ( 9848 ) من أخصائيي المكتبات والمعلومات ، لم يعمل منهم داخل المكتبات المصرية موضوع الدراسة سوى عدد ( 1294 ) فقط ، بنسبة مئوية قدرها 13% فقط ، ولو افترضنا جدلا وجود مثل هذه النسبة أيضا في المكتبات التي لم تشملها الدراسة . لأصبح يقينا وجود نسبة بطالة بين خريجى المكتبات بنسبة تربو على 70% من مجموع المتخصصين على مستوى الجمهورية . كما أثبتت الدراسة افتقار نسبة 37% من المكتبات الأكاديمية ، و نسبة 88% من المكتبات العامة ، و نسبة 62% من المكتبات المتخصصة في مصر لوجود العاملين المتخصصين ضمن هيئة العاملين بها مما يعنى أنها تدار بالكامل دون وجود متخصصين بها ، كما أثبتت الدراسة أن نسبة العاملين بمؤهلات متوسطة أعلى نسبة للعاملين إذ بلغت نسبتهم 51% فى المكتبات المصرية موضوع الدراسة ، تليها نسبة العاملين غير المتخصصين بنسبة 33% ، وأخيراً فئة العاملين المتخصصين بنسبة 16% فقط . كما أثبتت الدراسة أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هى أكثر المحافظات توظيفا للمتخصصين بنسبة 73% ، وأثبتت الدراسة أيضا أن هناك كثير من المحافظات لا يوجد بها أكثر من متخصص واحد في جميع مكتباتها المختلفة . وبالطبع فهذه النتائج الصدمة تبين بما لا يدع مجالا للشك سبب وجود بطالة بين المتخصصين فى مجال المكتبات ، كما أنها تبين أيضا أسباب سوء وضع كثير من المكتبات نظرا لإدارتها من قبل غير المتخصصين . ووفقا للنتائج السابقة أوصى الباحث بعدد من التوصيات أقرت ضمن التوصيات العامة للمؤتمر ، وكان من أبرزها ما يلى : أولا . ضرورة التنسيق بين أقسام المكتبات على مستوى الجمهورية وبين الجمعيات والنقابات المهنية لمناقشة وضع لوائح جديدة شبه موحدة تعاد فيها هيكلة المقررات الدراسية ، وتوصيفها بشكل متكامل بحيث يراعى فيها الاحتياجات الفعلية من المقررات الدراسية من حيث الكم والكيف والمحتوى ، كذلك ضرورة التنسيق بين أقسام المكتبات لوضع سياسات شبه موحدة لقبول الطلاب وتحديد أعدادهم السنوية ، وربط عدد المطلوب من خريجى المكتبات بسوق العمل الفعلية . . . . . ثانيا . تتولى الجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات حماية المهنة من خلال مطالبة الجهات المسئولة بمنع تعيين غير المتخصصين كأمناء للمكتبات ، والاكتفاء بتعيين المتخصصين حتى نصل بأعداد العاملين إلى النسب المعيارية بين المتخصصين وغير المتخصصين في هذه المكتبات ، كذلك مطالبة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بضرورة أن تنص في إعلاناتها عن وظائف المكتبات بأن يكون من أهم شروطها أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من خريجى " أقسام المكتبات " وأن تكف هذه المؤسسات عن عبارة " مؤهل عالى مناسب " في إعلاناتها .. . . . . ثالثا .التوسع في برامج الدراسات العليا في مجال المكتبات في كافة أقسام المكتبات على مستوى الجمهورية ، وفتح باب التدريب والدراسات العليا التحويلية أمام فئة العاملين بالمكتبات المصرية بمؤهلات عليا غير تخصص المكتبات دون قيد أو شرط ، وربط الترقى للدرجات الأعلى وظيفيا بشرط الحصول على هذه الدراسات ، وذلك للاستفادة من هذه الطاقات في إعداد متخصصين موضوعيين ، مع ضرورة إعادة تسكينهم وظيفيا في مكتبات مناسبة لتخصصاتهم الموضوعية . . . . . . . .والتساؤل الآن وبعد مرور سبع سنوات على هذه الدراسة . هل تم تطبيق أيا من توصياتها وتوصيات المؤتمر عامة فى هذا الصدد ؟ و هل الفجوة الكبيرة بين العاملين المتخصصين والعاملين غير المتخصصين تم تقليصها ؟ و هل نسبة البطالة بين خريجى المكتبات زادت أم نقصت ؟؟ .......... وهذه التساؤلات لابد من طرحها والإجابة عليها من خلال دراسات متنوعة متعمقة عن وضع العاملين فى المكتبات المختلفة على مستوى عالمنا العربى ، فالوضع الذى تم تشخيصه سابقا ليس وضعا خاصا وإنما من خلال خبراتى العملية المتواضعة أظنه وضعاً عاماً تتفق فيه مكتباتنا العربية ككل إلا من رحم ربى .... ، وفى الختام أتمنى لهذه المهنة أن يتولى أمرها أبناؤها الذين تم إعدادهم وتأهيلهم لتولى هذا الأمر، وكفى عبثا بمكتباتنا العربية.

شبكة الإنترنت وكسالى البحث العلمى

فى أثناء حضورى إحدى المناقشات العلمية لطالب ماجستير ، لاحظت أن لجنة المناقشة قد صبت جام غضبها على الطالب نظرا لاقتصار استشهاداته المرجعية على مواقع الإنترنت فقط دون الرجوع لمصادر أخرى ، ومما زاد الطين بله أن تلك المواقع التى استشهد بها الطالب مواقع عامة غير متخصصة ، وقد فسر الطالب اعتماده على تلك المواقع بأنها موجودة بكثرة على شبكة الإنترنت ،-وحسب اعتقاده أن كل ما ينشر على هذه الشبكة فهو بمثابة المعلومات الموثقة الرزينة والتى لا يأتيها الباطل من بين يديها . . . . . . . . وبالطبع فهذا الطالب وغيره مخطئ فى اعتقاده لأن شبكة الإنترنت حسب تجربة الكثيرين وحسب وصف أحد الكتاب الأمريكيين " ما هى إلا أنبوب ضخم يحمل نفايات العالم بأسره من المعلومات " ، وقد جانب هذا الوصف كثير من المصداقية فشبكة الإنترنت تحمل الغث والثمين ، أما الغث فكثير ويتكاثر يوميا ومتاح بالمجان ، أما الثمين فهو مرسم ومشفر ويحتاج إلى الاشتراك حتى يتاح الولوج له والحصول عليه ، وهذا لا ينفى أن بعض الثمين متاح بالمجان ولكنه يحتاج لعين خبيرة لتقييمه ومعرفة من يقف وراءه و معرفة درجة الموثوقية به .والموقف السابق لطالب الماجستير ليس حالة فردية وإنما هو رأس جبل الجليد المختفى والذى يشكل قاعدته طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس وطلاب الدراسات العليا ، ومما يدعم هذا الرأى أنه أثناء تدريسى لمقرر مبادئ البحث العلمى لطلاب مرحلة الليسانس ومقرر مناهج البحث لطلاب تمهيدى الماجستير على مدار عدة فصول دراسية قمت بشرح خطوات وإجراءات البحث العلمى بدءا من اختيار الموضوع ، ووضع خطة البحث ، وتجميع المعلومات والبيانات من مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية ، واختبار الفرض العلمى ، وكتابة البحث فى صورته النهائية ، وتقديم النتائج . . . الخ ، كنت أستشعر أثناء متابعتى للطلاب من خلال التكليفات الأسبوعية مدى كسلهم فى البحث والتنقيب عن المعلومات ، إلى جانب ضعف لغتهم وعدم قدرتهم على التعبير عن الموضوعات المختارة ، ولجوئهم إلى عملية القص واللصق فقط من خلال ما يجدونه متاحا على شبكة الإنترنت ، فعلى سبيل المثال عندما أطلب منهم إعداد ببلوجرافية معينة ،أو تلخيصا لمقال ،أو التعبير عن فكرة معينة فى موضوع معين ، فإن أكثرهم لا يأتون إلا بما وجدوه على الإنترنت فقط ، وتكرر هذا الأمر فى عدة تكليفات على مدار الفصل الدراسى بشكل مستفز مما دفعنى للتحذير من الاعتماد فقط على الإنترنت كمصدر وحيد للمعلومات وخاصة عند إعداد البحث النهائى والذى تشكل الدرجات المرصودة له ما يقارب نصف درجة المقرر ككل ، ولكن هيهات هيهات فعند تسلم الأبحاث فى نهاية الفصل الدراسى وفحصها ومناقشتها وجدت ما سبق أن حذرت منه ، بل وصل الأمر بالنسبة الأكبر للطلاب إلى القيام فقط بنسخ أحد الأبحاث المتاحة على الشبكة ولم يتعد دوره سوى القيام بعمل صفحة عنوان يكتب عليها بياناته دون التدخل من قريب أو بعيد فى محتويات البحث ، بل إن من تدخل لتعديل البحث وتمويهه بحيث يبدو أنه من فعله فقد ترك آثارا عديدة تدينه أكثر مما تبرئه ........ ومما لاشك فيه أن ما يفعله الطلاب سرقة علمية فجة لا تليق بطالب علم ، إلى جانب أن ذلك يعد نسفا لمحاولات إنشاء جيل جديد من الباحثين الجادين ، وأعتقد أن هذا السلوك المشين للطلاب أصبح ثقافة عامة لدى الكثيرين ، فقد حلت الثقافة الاستهلاكية - لكل ما هو جاهز ومستورد ومن إبداع الغير - محل ثقافة الإبداع و ثقافة التنافس وثقافة الكرامة ........ وبالطبع فإن هذا الأمر لا ينبئ بخير ويحتاج لوقفة عامة على كافة المستويات .... ولنعلم جميعا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

والله من وراء القصد

حماية الملكية الفكرية في عصر الإنترنت

حماية الملكية الفكرية في عصر الإنترنت ، كلما قرأت العنوان السابق كعنوان لمقال فى دورية أو محوراً فى أحد المؤتمرات أو الندوات العلمية ، أو كموضوعا للنقاش فى أحد السيمنارات العلمية لأحد الأقسام المتخصصة فى مجال المكتبات ، كلما قرأت هذا العنوان جال بخاطرى قضية حماية الملكية الفكرية منذ بداية عصر التدوين حتى عصر الإنترنت ، وأتساءل هل هناك فرق بين حماية الأوعية التقليدية وحماية الأوعية المستحدثة ؟ كما أنى أتساءل أيضا هل قضت عديد القوانين التى وضعت لهذا الغرض على ظاهرة السطو والسرقة للأعمال التى تقع تحت مظلة هذه الحماية ؟ أم أنها قد حدت فقط من عملية السرقة التى ستظل سلوكا ملازما للإنسان ذو الطبيعة البشرية الضعيفة التى تدفعه لارتكاب هذا الخطأ وغيره ؟؟ ودعونا نناقش الأمر بهدوء ..... فالملكية الفكرية مهما كانت طبيعتها وشكلها وحجمها ، فإنها كغيرها من الملكيات الفردية حق أصيل لمالكها ولابد من الانتفاع بها وبآثارها الإيجابية ، كما أن عليه أن يتحمل تبعاتها السلبية إن وجدت ، والملكية أى كانت إن لم يتم حمايتها سُرقت ، وإذا ضُبط السارق تم محاكمته على الفور بتهمة السرقة بموجب قوانين تنظم هذا الأمر ، والقوانين التى تعاقب السارق وجدت منذ زمن بعيد سواء فى التشريعات السماوية أو القوانين الوضعية ، ومع وجود هذه القوانين لم تنته ظاهرة السرقة ، بل إنها تنحسر أحيانا وتزداد أحيانا أخرى وفقا لكثير من المتغيرات التى تطرأ على الشعوب و المجتمعات والأفراد على حد سواء . ودعونا من مناقشة الخلفيات النفسية والإجتماعية التى يتعرض لها السارق والظروف التى تدفعه لفعل هذا الأمر ، فهذا الأمر موكول لعلماء النفس والإجتماع لمناقشته وبيان أسبابه ، بل دعونا فقط نناقش و نحاول التعرف على أسباب إقدام البعض على السرقة العلمية أو السطو على أعمال الغير ، وللآن لم تقع يدى على أية دراسة ضافية ناقشت هذا الأمر ، ومن وجهة نظرى أن هذا النوع من السرقات أو غيره إنما يتم لعدم وجود الوازع الدينى والرقابة الذاتية للفرد على نفسه ، فمعلوم أن كل منا حاكمه هو ضميره الذى يتكون من مجموعة إعتقاداته الدينية والإجتماعية ، فكلما كان ضمير الفرد فى قمة يقظته كلما نأى الفرد عن أية مخالفات يرفضها ضميره ، والعكس صحيح تماما . بل إن البعض رغم يقظة ضميره وقناعته التامة بشناعة جرم السرقة أيا كانت إلا أنه دائما مايسوق المبررات الواهية للسطو على أعمال الغير ، فعلى سبيل المثال يرى أحدهم أن سرقة برامج الحاسب الآلى والأبحاث العلمية وتصميمات المواقع الالكترونية ... الخ مايبدعه الغرب ، يرى أن سرقة ونسخ كل ذلك أمر لا حرج فيه بداعى أن هذا الغرب قد أخذ حضارتنا كاملة دون مقابل ، وقد استنزف ثرواتنا سنين عديدة ومايزال يفعل ذلك دون مقابل ، بل إن هذا الغرب لا يتيح لنا إلا ماقد اسُتفذ لديه ويرى أنه أصبح غير ذات جدوى لأبنائه ، كل هذه الأمور وغيرها تجعل صاحب هذا الرأى حر فى السطو على الملكية الفكرية للغير وخاصة مايأتى من الغرب . والرأى السابق رغم تفاهة مبرراته إلا أنه يكشف عن شريحة عريضة تحل لنفسها ما لا تأباه على نفسها ، وهذه الشريحة طالما ارتضت ذلك فى انتاج الغرب فإنها سترضاه لانتاج الشرق و إنتاج بنى جلدتهم وأقرب الأقربين لديهم . وظاهرة التعدى على الملكية الفكرية إن دلت على شئ فإنما تدل على خواء علمى لدى السارق وعدم قدرة على تحديات مجاله العلمى فيلجأ إلى السطو وانتحال أعمال الغير عوضا عن ماكان يجب عليه عمله ، كما أن ظاهرة التعدى تدل على خلل فى نفسية السارق ، فقد صارحنى أحدهم بأنه لا يطيق رؤية عمل ناجح لغيره إلا ويريد طمسه وتدميره ....... اللهم احفظنا . وهذه الظاهرة فى مجملها ظاهرة سلبية بكل المقاييس حيث بسببها تختل موازين البحث العلمى برمته ، ويأخذ من لا يستحق حق غيره ويتبوأ مكانة ما كان ينالها بجهده ، ودعونا فى الختام نتذكر دائما وأبدا أن على كل منا رقيب يعد علينا كل مانفعله ، وأن هذا مجموع لنا فى كتاب مُبين نتلقاه يوم الجزاء إما باليمين وهذا مانرجوه وإما بالشمال وهذا مانستعيذ منه رب العزة سبحانه وتعالى .

توثيق المعلومات والذاكرة المفقودة

نشرت مؤخرا الصحف المصرية وبعض الفضائيات العربية إفادات لشهود عيان على ما حدث فى إحدى الحروب العربية الصهيونية ، وكم كانت هذه الشهادات مؤلمة ومريرة وتقطر دما لكل قلب يعى ، إذ أكدت جميعها حجم الإهانة التى لحقت بنا كعرب وكمسلمين من عدو غاشم غبى لايعترف بقوانين ولا باتفاقيات ولا بعهود منذ أيام رسولنا الكريم ، هذا العدو الجبان وغيره من قوى العصر لايعترفون إلا بمنطق واحد فقط ألا وهو منطق القوة والاستعلاء والاعتداء وأخذ حقوق الغير بالقوة . وأكثر ماأزعجنى فى تلك البرامج الفضائية هو غياب الحقيقة وغياب صوت السلطات الحكومية وبالتالى غياب المستندات الرسمية والإحصائيات الدقيقة التى تبين حجم ماتم فى هذه الحرب . وهذه الحقيقة المؤلمة تدعونا للتساؤل - ونحن فى بداية قرن تنهض فيه الأمم المتقدمة بتوثيق كل أمورها سواء الجاد منها أوالهزلى - أين نحن من التوثيق والتدوين لكل أحداثنا ؟ ولنعتبر من عدونا الذى وثق ودون - قليله حق وأغلبه زورا وتلفيقا - كل مايتعلق بما يدعيه من محارق حصلت لأبنائه فى عصور قد خلت ، وهاهو يستثمرها اليوم لرد حقوق أبنائه وابتزاز أعدائه ولرد كرامته إن كان له كرامه . أليس كل هذا أدعى أن نهتم ككمؤسسات حكومية وأفراد على السواء بتوثيق روايات شهود العيان الأحياء بيننا وتجميع الصور والوثائق والمستندات وكل ماله علاقة بهذه الكارثة الكبيرة لعلها تفيدنا يوما ما تنصلح فيه الأمور وينصب فيه ميزان العدل الدولى ، عندئذ تجد الأجيال اللاحقة علينا ماتستند إليه فى تقديم دعاواها وقضاياها ضد أبناء القردة والخنازير، أليس هذا عمل مجدى ممن الممكن الاستفادة منه مستقبلا بدلا من انفاق الوقت والجهد فى المنافسة الكاذبة بين الفضائيات لملئ ساعات الهواء بأشياء ليست ذات جدوى

لقد بدأت الأمم عملية التوثيق منذ مايقرب من خمسة عشر قرنا رغم صعوبات التوثيق فى ذلك الوقت وقلة أدواته ، ولولا هذا الأمر لضاعت علينا كثيرا من المعارف ولضاعت كثيرا من ذاكرة الأمم .

والمتأمل لسلوكيات الأعداء فى كل عصر نجد أنهم أكثر مايركزون عليه هو محمو وطمس هوية وذاكرة الأمم ، فمافعله هولاكو ببغداد والأمريكان بالهنود الحمر وتتار العصر ببغداد مرة أخرى والصهاينة بفلسطين وغيرهم وغيرهم ماهو إلا محو وطمس والاستيلاء على تراث وذاكرة هذه الأمم ، فعلينا الحذر كل الحذر من هذا الأمر وعلينا الاعتناء بعملية التدوين والتسجيل والتوثيق لكل أمور حياتنا ، وذلك فى سبيل إعداد ماض لأبناءنا حتى يكون لهم حاضر فى مستقبلهم

ترجمة المصطلحات العلمية : بين ضرورة التقنين و فوضى الاجتهاد

عندما نتصفح انتاجنا الفكرى المتخصص فى مجال المكتبات والمعلومات ، وعندما نتأمل المصطلحات المترجمة عن اللغات الأخرى والتى نستخدمها للتعبير عن مفاهيم جديدة فى التخصص ، وعندما نتأمل أكثر من محاولة لترجمة المصطلح الواحد سواء فى الدولة العربية الواحدة ، أو مابين أكثر من دولتين أو بين دولة من المشرق العربى وأخرى من المغرب العربى أو مصر ، عندئذ سنلاحظ العجب العجاب والتفاوت والتباين فى ترجمة المصطلح الواحد ، مما يسبب بلبلة وفوضى عقلية لدى القارئ متعدد القراءات العربية ، كما أن ذلك يعد من عوامل الفرقة الثقافية والعلمية بين ابناء لغة الضاد .

ومثالا لما سبق فإنى أثناء إعداد مراجعة علمية حول موضوع واصفات البيانات " الميتاداتا " فقد رأيت تعدد الترجمات لهذا المصطلح ،وتباين واختلاف المبررات التى سيقت حول اختيار ترجمة دون الأخرى على النحو الآتى

Metadata .
بدأت الكتابات العربية المتخصصة فى تناول موضوع الميتاداتا منذ سنة 2000 م ، وبالنظر للإنتاج الفكرى المتخصص حول الموضوع نجد أن هناك محاولات متعددة لتعريب المصطلح - ناهيك عن التفسيرات والتعريفات المختلفة - ، فبداية عرب (زين عبد الهادى) المصطلح إلى " مابعد البيانات " و " بيانات البيانات " كما عربها أيضا إلى " بيانات الوصف المدمجة فى صفحات الإنترنت " ، ثم اقترح مؤخراً تعريبها إلى " وصائف البيانات " وقدم عدة تبريرات لهذا المقترح الأخير ، كما رشح (شريف شاهين) مقابلين عربيين للمصطلح " واصفات البيانات" و "البيانات الفارقة" حيث المصطلح الأول يشير إلى ماهيتة الميتاديتا وأنها عناصر واصفة وأن الموصوف من نوع البيانات ، بينما يركز المصطلح الثانى على دور ووظيفة عناصر الوصف فى التمييز والتفريق بين الموصوفات ، وعربها (أسامة لطفى) إلى " مافوق البيانات "، وعربها (سعد المفلح) إلى " بيانات البيانات " ، أما (محمد معوض) فعربها إلى " البيانات الواصفة " ، وعربها كل من (هاشم فرحات وجبريل العريشى) إلى " ماوراء البيانات "، وقد استخدم (الأستاذ الدكتور محمد فتحى عبد الهادى) مصطلح " ماوراء البيانات " أيضا كرأس موضوع للدلالة على الميتاداتا فى دليله الإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات ، وفى إحدى تعقيباته أثناء أحد المؤتمرات سماها أيضا الأستاذ (الدكتور حشمت قاسم) " ماوراء البيانات " ، ولقد ورد تعريب لكلمة ميتاداتا فى مقالة للأستاذ (الدكتور سعد الهجرسى) بمعنى " البيانات الخلفية " ، واستخدمت (إيناس أبو النور) نفس التعريب فى عنوان رسالتها للماجستير ،، واكتفى بعض الباحثين بالنقل الصوتى للمصطلح فى لغته الأصلية دون محاولة تعريبه ، إلا أن ذلك لم يخل من اختلاف فى التهجئة ، فبينما استخدمتها (بامفلح ، وأبو النور) "ميتاديتا " استخدمها " (عبيد ، و خليفة وآخرون) " " ميتاداتا " ، أما من الناحية القاموسية فيعربها كل من (الشامي وحسب الله) إلى " بيانات عن بيانات" ، حيث يرى أن عنوان وموضوع ومؤلف أحد الملفات تعتبر بيانات عن بيانات .
ويلاحظ مما سبق وجود ثلاثة عشرة مصطلح مقترح كمقابل لمصطلح واحد مما يعنى عدم الاتفاق حتى الآن ، أوفى المستقبل القريب على تعريب موحد لهذا المصطلح ، وأتوقع مستقبلاً ومن خلال ظهور كتابات أخرى حول الموضوع ظهور محاولات أخرى لتعريب المصطلح .
وحلا لتلك المشكلة فإنى أتقدم باقتراح للجمعيات المهنية المتخصصة فى مجال المكتبات والمعلومات على مستوى كل دولة أن تخصص ضمن مؤتمرها السنوى محورا ثابتا لمناقشة وتقنين وتوحيد استخدام المصطلحات الحديثة التى دخلت المجال خلال العام المنصرم ، وتكملة للإقتراح ينبغى على الإتحاد العربى للمكتبات والمعلومات وهو الحريص على الانعقاد السنوى والحريص على توحيد ممارسات المهنة ، أقترح أيضا أن يكون ضمن محاوره السنوية محورا ثابتا لمناقشة وتقنين وتوحيد استخدام المصطلحات الحديثة التى دخلت المجال خلال العام المنصرم وناقشتها الجمعيات المهنية الوطنية فى مؤتمراتها السنوية ، ومحاولة تقريب وجهات النظر ووضع مقابل عربى واحد لكل مصطلح أجنبى ووضع تعريف جامع مانع له يبين حدوده واستخداماته ، والإلتزام به أدبيا فيما يُكتب حول الموضوع

هل تستطيع الدول العربية تحقيق مجتمع المعرفة ؟؟؟

تردد فى العقود الأخيرة من القرن الماضى مصطلحات عديدة مثل عصر المعلومات ،وانفجار المعلومات ،واستثمار المعلومات ،وخزن واسترجاع المعلومات وغيرها من المصطلحات التى جاورت لفظ المعلومات ،ليعبر كل منها عن أحد أوجه قضية المعلومات المتمثلة فى أهمية المعلومات ،و السرعة فى معدلات انتاجها واقتنائها وتنظيمها ، ومن ثم اتاحتها و الاستفادة منها واستثمارها فى أنشطة معرفية متعددة .
ومع بدايات القرن الجديد بدأت تتردد مصطلحات ذات مضامين أوسع وأعمق للتعبير عن قضية المعلومات بكل أبعادها ،مثل مصطلح مجتمع المعلومات ،ومصطلح مجتمع المعرفة ، ومصطلح مجتمع المعلومات والمعرفة معاً، وذلك للدلالة على تعظيم دور المعلومات وضرورة استثمارها فى أنشطة معرفية فعالة لخدمة المجتمع .
وبالنظر لمدلول كلمة المعرفة من حيث التطبيق نجد أنها وُجِدَت مع الانسان منذ أن وطأت قدماه الأرض ، فالإنسان بما حباه الله من نعمة العقل جمع عبر تاريخه تراثاً كبيراً من المعرفة سواء بما اكتسبه عن طريق حواسه المختلفة ،أو عن طريق التأمل والتفكير والاستقراء لما حوله من ظواهر ،أو ما اكتسبه عن طريق التجارب العملية .
وعندما يطلق على مجتمع ما بأنه مجتمع المعرفة ،فإن ذلك معناه أن كافة مؤسسات وأفراد المجتمع تشارك فى إنتاج وتنظيم واستثمار المعلومات وتحويلها إلى معارف علمية تطبيقية ترفع من شأن المجتمع ، وذلك عن طريق تبنى رؤية استراتيجية لبناء مجتمع المعرفة، على أن تطبق بشكل كلى من خلال كافة الأفراد والمؤسسات ،وأكد على هذا المعنى بيان "الاتحاد الدولي للاتصال عن بعد "،حيث أكد على أن مجتمع المعرفة سيحتل المواطنون والمجتمعات المحلية مكانة المركز به ،ويتم فيه نشر واستخدام المعلومات من قبل البشرية كلها من أجل نموها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي،كما أن هذا المجتمع سيكون مجتمع محتضن لجميع الثقافات لا نابذ، وسيتمكّن فيه جميع الناس دون أي شكل من أشكال التمييز بينهم من إبداع وتلقي وتشاطر واستخدام المعلومات والمعرفة في أي من وسائل الإعلام دون اعتبار للحدود .

فهل نستطيع داخل بلادنا العربية تحقيق هذا المجتمع المأمول ؟ رغم مايعترى مجتمعاتنا من نواقص عدة مقارنة بمجتمعات أخرى ؟ فبالنظر إلى تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية نجد أن واقعنا مرير جدااااا ، ويحتاج تحقيق مجتمع المعلومات إلى مقومات وجهود وإرادة وتنسيق ، فهل هذا يمكن تحقيقه ؟؟؟؟؟؟؟

التعديل الدورى للوائح أقسام المكتبات

نفاجأ بين سنة وأخرى أن أقسام المكتبات العر بية تغير فى لوائحها ومحتويات المقررات التدريسية ، فهل ذلك يرجع لحرصها على التطور وملاحقة واضافة مستجدات سوق العمل ضمن مقرراتها الدراسية ، أم أن ذلك يتم دون قصد ، ويتم فقط مسايرة لهوجة التغيير ؟؟؟؟؟

ماهو تأثير تغيير مسميات أقسام المكتبات على مهنة المكتبات

فى الآونة الأخيرة اختارت كثيرا من أقسام المكتبات العربية تغيير مسمى القسم وإخفاء علاقته بالمكتبات كمؤسسات ، وتغيير الأسماء بما يعكس طبيعة الاهتمام بالمعلومات ودراستها ،فعلى سبيل المثال تحول قسم المكتبات والمعلومات بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، تحول القسم من مسماه الحالى الى مسمى قسم " دراسات المعلومات " ولم يقتصر الأمر على ذلك بل اندمج القسم مع قسم الحاسب الآلى بكلية أخرى ، ومثال آخر تم فى جامعة قطر حيث انمج قسم المكتبات مع قسم الاعلام والمعلومات وتقلصت المقررات المتخصصة فى علوم المكتبات ، فلنناقش سويا تأثير هذه التحولات على هذه مهنة المكتبات وادارة المعلومات